چین از سیستم جدید ثبت ملی املاک و مستغلات رونمایی کرد که نظارت را آسان‌تر می‌کند.
هر معامله املاک در سرزمین اصلی چین اکنون در سیستم ملی ثبت می‌شود.
پیش از این، رکوردها بیشتر در سطح شهر در دسترس بودند.
این مسئله مستلزم دو تحول سیاسی بالقوه است: اولین مورد، مالیات بر دارایی است که مدت‌ها در انتظار آن بودیم، که در حال حاضر تنها در شانگهای و چونگ کینگ در مرحله آزمایشی است.
این مالیات میتواند برای کل کشور اعمال شود چرا که سیستم اکنون می‌داند چه کسی مالک بیش از یک ملک است.
اجرای چنین مالیاتی به حاکمیت در سفته بازی در قیمت خانه کمک خواهد کرد.
ثانیاً، محدودیت‌های خرید خانه میتواند نه تنها در سطح شهر بلکه در سطح ملی اعمال شود.
این بدان معنا نیست که دولت چنین سیاست‌هایی را در سال 2023 اجرا خواهد کرد.
اقتصاد تازه شروع به احیا کرده و بازار داخلی هنوز آرام است.
این سیاست‌ها برای چرخه رونق آینده باقی خواهند ماند.