▪️بریتانیا در آستانه مبتلا شدن به رکود تورمی است
بریتانیا در دنیایی که در تورم فزاینده و رشد ضعیف غرق شده است، جایگاه ویژه ای دارد.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود تورم بریتانیا در سال جاری و سال آینده 13.1 درصد افزایش یابد، که بیشترین میزان در گروه هفت است و بریتانیا در سال 2023 از نظر رشد اقتصادی به انتهای ردیف سقوط خواهد کرد
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی تخمین میزند که این کشور تا سال آینده در رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت.
هنگامی که مشکلی پیش می آید، بریتانیا در نهایت بیش از سایرین با مشکل روبه رو می شود زیرا اقتصاد آن فاقد انعطاف پذیری است.
آلفرد کامر، مدیر صندوق بینالمللی پول، میگوید شوک تورمی بریتانیا بدتر از ایالات متحده و اروپا خواهد بود، زیرا بریتانیا هردو مشکل کمبود نیروی کار آمریکا و بحران انرژی اروپا به صورت ترکیبی باهم دارد که هر دو را می توان در کمبود ظرفیت ساختاری ردیابی کرد.
تقریبا نیمی از گاز بریتانیا در داخل و از دریای شمال تامین میشود، اما ذخیرهای وجود ندارد.
راف، آخرین تأسیسات اصلی، در سال 2017 بسته شد، زیرا به گفته مالک آن، «غیراقتصادی» شده بود
قیمت بالای سوخت باعث فشار بر خانوارها شده و به بحران هزینه های زندگی دامن می زند.
در چند هفته گذشته، بریتانیا بیش از آن چیزی که می تواند استفاده کند گاز طبیعی مایع (LNG) وارد کرده است (قیمت گاز بریتانیا در حال حاضر یک سوم کمتر از قیمت گاز قاره اروپا است.)
مایکل ساندرز، یکی از اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان : «احتمال دارد که برگزیت با کاهش عرضه نیروی کار و محدود کردن برخی واردات، منحنیهای دستمزد و قیمت را تندتر کرده باشد».
اکنون بازار کار به قدری تحت فشار است که برای اولین بار، تعداد مشاغل خالی از تعداد بیکاران بیشتر است.
تعداد نیروی کار از زمان شروع همه گیری، 440000 نفر کاهش یافته است که تقریباً نیمی از این کاهش را می توان ناشی از کاهش تعداد کارگران اتحادیه اروپا دانست.
بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا، وابستگی بیش از حد خود به نیروی کار ارزان مهاجر را آشکار کرد.
در حال حاضر ارزش بدهی های بریتانیا حدود 2.2 تریلیون پوند بیشتر از ارزش دارایی های آن است.
به استثنای ایتالیا، هیچ دولت دیگری در G7، به اندازه مالکیت خود بدهکار نیست.