موسسه S&P: شرایط مالی سخت تر و تورم خالصی که همچنان بالاست، فعالیت اقتصادی فرانسه را در سال های 2023 و 2024 محدود خواهد کرد.
پیش بینی می شود کسری بودجه فرانسه از حدود 5 درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به 3.8 درصد در سال 2026 کاهش یابد، در حالی که بدهی عمومی دولت بالاتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی باقی می ماند.