معامله با دشمن

معامله با دشمن

در دهه گذشته، تشدید ریسک ژئوپلیتیکی یکی از ویژگی های ثابت سیاست جهانی بوده است، با این حال اقتصاد جهانی و بازارهای مالی از آن دوری کرده اند.
حمله روسیه به اوکراین احتمالا این الگو را شکسته است، زیرا منجر به انزوای یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کالا خواهد شد.
پیامدهای فوری جهانی ، تورم بالاتر، رشد اقتصادی کمتر و برخی اختلالات در بازارهای مالی با اعمال تحریم های عمیق تر خواهد بود.
پیامدهای بلندمدت، تضعیف بیشتر سیستم زنجیره‌های عرضه جهانی و بازارهای مالی یکپارچه است که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بر اقتصاد جهان تسلط داشته است.
با شوک کالایی شروع کنید.
روسیه علاوه براینکه تامین کننده اصلی گاز اروپا می باشد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان و تامین کننده کلیدی فلزات صنعتی مانند نیکل، آلومینیوم و پالادیوم هم میباشد و هم روسیه و هم اوکراین صادرکنندگان عمده گندم هستند، در حالی که روسیه و بلاروس از نظر تولید کود پتاس نیز جزو تولیدکنندگان بزرگ هستند. قیمت این کالاها در سال جاری افزایش یافته است و اکنون احتمال افزایش بیشتر آنها وجود دارد.
عرضه کالاها ممکن است به یکی از دو طریق ممکن آسیب ببیند. در صورت تخریب زیرساخت های فیزیکی مانند خطوط لوله یا بنادر دریای سیاه، ممکن است تحویل آنها مختل شود.
از سوی دیگر، تحریم‌های عمیق‌تر بر مجموعه کالاهای روسیه می‌تواند مانع از خرید مشتریان غربی از آن شود. تا کنون هر دو طرف در مورد استفاده ابزاری از تجارت انرژی و کالاها که در طول جنگ سرد ادامه داشت، محتاط بوده اند.
تحریم‌ها پس از تهاجم به کریمه مانع از سرمایه‌گذاری پترولیوم ، اکسون موبیل یا شل در روسیه نشد، در حالی که مجازات‌های آمریکا علیه Rusal(شرکت فلزی روسی) در سال ۲۰۱۸ کوتاه مدت بود.
تصمیم آلمان برای خنثی کردن خط لوله گاز نورد استریم دو در ۲۲ فوریه تا حد زیادی نمادین بود زیرا هنوز گاز روسیه را به غرب منتقل نمی کند.
با این وجود، اکنون چشم انداز محدودیت های بیشتر غرب بر صنعت ذخایر طبیعی روسیه است که عرضه جهانی را محدود می کند.
روسیه ممکن است با ایجاد گلوگاه های عمدی که قیمت ها را افزایش می دهد، مقابله به مثل کند. آمریکا ممکن است برای افزایش تولید نفت به عربستان سعودی تکیه کند و شرکت های شیل داخلی خود را برای افزایش تولید تشویق کند.

شوک دوم به حوزه فناوری و سیستم مالی جهانی مربوط می شود.
در حالی که تجارت ذخایر طبیعی حوزه وابستگی متقابل بین غرب و روسیه است، در امور مالی و فناوری، توازن قدرت اقتصادی بیشتر یک طرفه است. بنابراین، آمریکا احتمالاً تحریم‌های بسیار سخت‌تری به سبک هوآوی علیه شرکت‌های فناوری روسیه اعمال می‌کند، دسترسی آنها به نیمه‌رسانا ها و نرم‌ افزارهای پیشرفته را محدود خواهد کرد و همچنین دو بانک بزرگ روسیه، را در لیست سیاه قرار می‌دهد یا به دنبال قطع ارتباط روسیه با سوئیفت خواهد بود.
اقدامات تحریمی در حوزه فناوری به عنوان یک مانع برای رشد روسیه در طول زمان عمل می کند و مصرف کنندگان آن را آزار می دهد. محدودیت‌های بانکی بلافاصله اعمال می‌شود و باعث تنگنای مالی می‌شود و جریان‌های مالی در داخل و خارج از کشور را مختل می‌کند.
روسیه دقیقا به دنبال این است که اقتصاد خود را از این موضوع مصون نگه دارد از زمان حمله به کریمه در سال ۲۰۱۴ ، سهم فاکتورهایش به دلار کاهش یافته است و ذخایر ارزی ایجاد کرده است. با این حال، برای او درد آور خواهد بود !
روسیه برای نیازهای مالی خود به چین روی خواهد آورد. در حال حاضر تجارت بین دو کشور از تحریم های غرب مصون مانده است، به طوری که تنها ۳۳ درصد از پرداخت ها از چین به روسیه در حال حاضر به دلار انجام می شود که در مقایسه با ۹۷ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

همه اینها چه معنایی برای اقتصاد جهانی دارد؟
روسیه با یک شوک اقتصادی جدی اما نه کشنده مواجه است زیرا سیستم مالی آن منزوی است .
چشم انداز اقتصاد جهانی ، تورم بالاتر با افزایش قیمت های ذخایر طبیعی است و این امر معضلی را که بانک های مرکزی با آن مواجه هستند تشدید می کند، و احتمال کاهش سرمایه گذاری شرکت ها به دلیل بازارهای پریشان و بی ثبات را افزایش خواهد داد.
تاثیر بلندمدت آن تسریع تقسیم جهان به بلوک های اقتصادی خواهد بود. روسیه با تکیه بیشتر بر روابط تجاری و مالی با چین مجبور خواهد شد به سمت شرق متمایل شود.در غرب، سیاستمداران و شرکت‌های بیشتری می‌پرسند که آیا یک اصل کلیدی جهانی‌سازی مبنی بر اینکه باید با همه تجارت کنید، نه فقط با متحدان ژئوپلیتیکی خود هنوز هم نه فقط برای روسیه، بلکه برای سایر حکومت‌های استبدادی معتبر است یا خیر. چین به تحریم های غرب علیه روسیه نگاه خواهد کرد و به این نتیجه خواهد رسید که باید کمپین خودکفایی خود را تشدید کند. تهاجم به اوکراین ممکن است امروز باعث یک بحران اقتصادی جهانی نشود، اما نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را برای دهه‌های آینده تغییر خواهد داد .