بریتانیا بعد از رکود سال گذشته، روند بهبودی ثابتی را حفظ کرد. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم پس از افزایش 0.7 درصدی در سه ماهه اول سال 0.6 درصد افزایش پیدا کرد.
استارمر متعهد شده است که رشد بریتانیا را تا 2.5 درصد و بالاترین نرخ در گروه هفت افزایش دهد، وعده‌هایی برای اقتصادی که در سال‌های اخیر با سرعتی ضعیف در حال فروپاشی بوده است.
بانک مرکزی عنوان کرده بود رشد سریع هنوز تعادل بین عرضه و تقاضا را مختل نکرده است.
با این حال، اندرو بیلی، گفته است که رشد سریع‌تر این خطر را افزایش می‌دهد که تورم بالاتر از حد انتظار باشد.