رونق اعتبار خصوصی: ارزش بازار به 1.6 تریلیون دلار رسیده و احتمالاً به 40 تریلیون دلار میرسد.
اثر دولت جدید: مقررات ضعیف، تورم و سیاستهای تسهیلکننده دولت دوم ترامپ، رشد سریعتر این بخش را تسریع میکند.
رکود بازارهای عمومی: کاهش انتشار اوراق قرضه عمومی، معیارهای سنتی ریسک اعتباری را مخدوش کرده و بدهیها را به بازارهای غیرشفاف سوق میدهد.
پیامدها برای سرمایهگذاران:
تقاضا برای اعتبار خصوصی با بازدهی بالاتر افزایش یافته است.
تفاوت حق بیمه بین اوراق با رتبههای مختلف، به پایینترین سطح از سال 2007 رسیده است.
خطرات بلندمدت: تمرکز ریسک در داراییهای پشتوانهدار (ABF) و سرمایهگذاریهای کمنقدینگی، احتمال بحرانهای اعتباری را بالا میبرد.
فرصتها: بازده دو رقمی برای سرمایهگذاران بلندمدت با پذیرش ریسک و کاهش نقدینگی.
نتیجه: رشد سریع اعتبار خصوصی در کنار نظارت محدود، پتانسیل بحرانهای آتی در سیستم مالی را افزایش میدهد.